رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين وللمرة الخامسة طلب إخلاء 12 من المتهمين بقضية الدخان التي إحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني والمطلوب على خلفيتها المتهم عوني مطيع .
واعلن رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وللمرة الخامسة رفض طلبات إخلاء سبيل بكفالة تقدم بها محامون للمحكمة لغايات الأفراج بكفالة عن المشتكى عليهم.
اظهار أخبار متعلقة
وبدأ فريق خاص مشكل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة نهاية تموز الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
واسندت النيابة للمتورطين تهم القيام، بالاشتراك، في اعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
بترا
