الوكيل الاخباري - استعرضت وزارة الإدارة المحلية أبرز إنجازاتها خلال ال 20 سنة الأخيرة.
وكانت الوزارة تسمى قبل التعديل الوزاري الأخير على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز وزارة البلديات.
اظهار أخبار متعلقة
وأبرز الإنجازات - وفق الوزارة - :
1-دمج البلديات وتخفيض عددها من 328بلدية الى 100 بلدية قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين.
2-تطوير التشريعات الناظمة للعمل البلدي من قوانين وأنظمة وصولا الى قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 حيث تم احداث المجالس المحلية في البلديات بهدف:
أ-زيادة المشاركة الشعبية وتحسين نسبة التمثيل على المستوى المحلي
ب-زيادة مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات وصنع القرار على المستوى المحلي
3-تعديل نظام الأبنية، بحيث اشتمل التعديل على:
1-ضمان عدم وجود مخالفات وعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية والشوارع والارتدادات وضمان تأمين مواقف للسيارات
2-سمح بإنشاء الضواحي السكنية والأبنية العالية وزيادة النسبة المئوية وزيادة مساحات البناء المسموح بها
3-منح حوافز للبناء الأخضر وطابق إضافي في مناطق التنظيم الجديدة
4-السماح بترخيص المهن والاعمال من المنازل
5-تخفيض عوائد التنظيم على المشاريع الاستثمارية
4-تحسين الوضع المالي للبلديات من خلال:
أ-زيادة حجم موازنات البلديات من (70) مليون دينار لتصل الى (460) مليون دينار وبدون عجز
ب-تخفيض مديونية البلديات من (260) مليون دينار الى (80) مليون دينار جميعها مقسطة لبنك تنمية المدن والقرى وجهات أخرى بنسبة لا تتجاوز (17%) من حجم الموازنات
ت-التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق
ث-أعداد الميزانيات العمومية(والتي تشمل إدارة الأصول الثابتة، وموجودات البلدية).
5-تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبةوشملت:
أ-إعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر وتحويلة من مكب عشوائي الى مكب هندسي.
ب- البدء بإنشاء وتحديث(7) محطات تحويليةللنفايات.
ت-انشاء (8) محطات فرز للنفايات الجافة القابلة للتدوير (توفر حوالي 500 فرصة عمل)
ث-البدء بتنفيذ مشروع فرز النفايات الجافة القابلة للتدويرمن المصدر في بلديات الاغوار الشمالية تشغل بالكامل من الاناث.
ج-انشاء (3) محطات لإنتاج السماد العضوي (توفر 75 فرصة عمل).
ح-تحديث الاسطول الخدمي في البلدياتومجالس الخدمات المشتركة .
خ-انشاء قاعدة بيانات لإدارة النفايات الصلبة في الوزارة وربطها مع نظام مراقبة المعلومات الوطني للنفايات الذي تم انشاؤه في وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبمنحه دوليه.
6-خفض عدد مجالس الخدمات المشتركة وتقويتها وإضافة مهام لها لخدمة البلديات والمجتمعات المحلية
7-تأسيس معهد تدريب للبلديات من خلال منحة من الحكومة الكندية لتدريب الموظفين والمنتخبين.
8-رفع عوائد الدعم الحكومي للبلديات من خلال:
أ-زيادة عوائد الدعم الحكومي (عوائد المحروقات) من (70) مليون دينار الى (195) مليون دينار سنويا.
ب-اعتماد معادلة جديدة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي التي تعتمد على الشفافية والعدالة بتوزيع الدعم الحكومي على البلديات بالإضافة الى تقديم حوافز للبلديات المتميزة.
ت-تقديم منح ومساعدات للبلديات التي تقدم مشاريع تساهم في التنمية وخلق فرص عمل للمجتمع المحلي
9-الاستمرار في انجاز اعمال حوسبة البلديات بحيث تم:
أ-حوسبة (12) نظام من الأنظمة المالية والإدارية للبلديات وتعميمها
ب-حوسبة المخططات التنظيمية لأغلب بلديات المملكة وتحويلها الى مخططات رقمية.
ت-توفير خدمة النافذة الواحدة والتي تشمل (20) نوع من مستحقات البلديات من الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى في (300) منطقة بلدية مع توفير الدفع الالكتروني للمواطنينوالمستثمرين.
ث-البدء بإعادة هندسة الإجراءات لــ(100) خدمة في وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات تمهيدا لأتمتتها بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول الى بلديات الكترونية عام 2022
ج-إطلاق (10) خدمات الكترونية بلدية عام 2019
ح-تركيب (81) كاميرا لضبط وتنظيم الحركة المرورية
10-انشاء مشاريع تنموية ضمن مناطق البلديات والتي تضمنت:
أ-المساهمة في انشاء العديد من الفروع الإنتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بتوفير الأرض من البلدية في (25) بلدية.
ب-إقامة مشاريع إنتاجية بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ومبادرات خاصة لإنشاء المشاريع المولدة لفرص العمل في البلديات(ما يزيد عن 500 فرصة عمل)
11-استبدال الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة (LED) حيث تم استبدال (90) ألف وحدة انارة والذي سيوفر (7) مليون دينار سنويا أي ربع فاتورة الطاقة.
12-الإصلاح الإداري في البلديات:
أ-ربط التعيينات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمخزون ديوان الخدمة المدنية
ب-رفد البلديات بالكفاءات والخبرات في المجالات الفنية والمتخصصة
ت-تخفيض نسبة الرواتب من اجماليالموازناتمن (85%) الى (44%).
13-بنك تنمية المدن والقرى:
أ-اعتماد خطة اصلاح وهيكلة بنك تنمية المدن والقرى
ب-تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى بحيث يكون ميسرا للشراكة بين البلديات والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية
ت-رفع رأس مال بنك تنمية المدن والقرى من (50) مليون دينار الى110 مليون دينار.
14-إعادة تأهيل البنى التحتية في البلديات من شوارع وارصفه واطاريف ومعالجة مشاكل تصريف مياه الامطار في اغلب بلديات المملكة وشملت
أ-إنفاق مليار دينار على البنية التحتية
ب-معالجة مشاكل تصريف مياه الامطار
ت-التوسع في خدمات المواطنين داخل وخارج التنظيم
ث-توفير منح للبلديات لتقديم خدماتها وتطوير أدائها بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
15-انجاز مخطط منطقة شفا البلقاء من مشروع المخطط الشمولي
16-اصدار نظام خارطة استعمالات الأراضي
17-اتباع منهجية التخطيط التشاركي في إقرار اولويات المشاريع على موازنات البلديات من خلال مشاركة المواطنين في أنشطة اعداد دليل الاحتياجات والاولويات المحلية
18-انشاء وحدات التنمية المحلية في البلديات بهدف خلق تنمية محلية والمساهمة في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة
19-المساهمة والمشاركة مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تخصيص قطع أراضي لإقامة مشاريع الخدمات الأساسية للموطنينلتحسين مستوى الخدمات العامة والمشاركة معها في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة.
20- تفعيل الحوكمة من خلال تفعيل الرقابة واعداد نظام المساءلة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية لتحقيق اعلى درجات الشفافية والرقابة على اعمال الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
21-انشاء المرافق الترفيهية من حدائق ومحطات معرفة ومكتبات ومراكز اليافعين والمساهمة في تنفيذ نشاطات ثقافية واجتماعية وترفيهية للمجتمعات المحلية تخدم المجتمعات المحلية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
