اكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة في تصريحات صحفية أن العفو العام لن يشمل القروض وهي لا تعتبر بالاصل من الجرائم بل هي حقوق مالية لآخرين.
اظهار أخبار متعلقة
مشيراً أن مشروع القانون استثنى الجرائم الخطرة على المجتمع حيث لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.
