صادق النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة في قضية مصانع المواد المخدرة والمشتكى عليهم فيها والبالغ عددهم 18 شخصا وثلاث شركات.
اظهار أخبار متعلقة
واسند المدعي العام للمشتكى عليهم تهم حيازة وتصنيع وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وصناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الانتاج بالاشتراك مع عصابات دولية وجريمة غسل الاموال المتحصلة من جناية بالاشتراك.
واتفق المشتكى عليهم فيما بينهم وبالاشتراك مع عصابات دولية خارج الاردن على انشاء مصانع لانتاج حبوب الكبتاجون المخدرة والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية داخل الاردن ومن ثم الاتجار بها داخل الاردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها الى الخارج.
(بترا)
