تحقيق مصور:: مشاريع منحة صندوق التنمية الكويتي في الأردن

الوكـــيــــل - خـــاص - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، أنّ المنحة الكويتية والبالغة قيمتها 1.250 مليار دولار تمّ تخصيصها لمشاريع تنموية وانتاجية.

وقال سيف أنّ الكويت ساهمت دائما في دعم الجهود التنموية الأردنية مشيرا الى مرونة الكويت في التعامل مع المنحة المقدمة للاردن وتقسيم المخصصات وتوزيعها على المشاريع الانتاجية والتنموية.

وأضاف سيف ان من ابرز المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الكويتية برنامج البنية التحتية للمحافظات، والذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً وكذلك برنامج تنمية وتطوير البلديات، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية إلى مواطني المملكة من خلال البلديات التي تقوم بتقديم وتقييم هذه الخدمات وبلورتها في شكل مشاريع تنموية يتم تنفيذها من قبل مقاولين مؤهلين.

واشار الى تنفيذ برامج تعزيز الإنتاجية، التي تهدف إلى تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وتوفير فرص العمل .

وحول مشاريع الطاقة قال سيف بانه انه تم تخصيص 17% من قيمة المنحة لمشاريع الطاقة موضحا انه سيتم تمويل مشروع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، والذي يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقيمة 150 مليون دولار ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة ، والذي يهدف إلى تقليص أزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي على الطاقة.

ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع الباص السريع (الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء) بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين.

وذكر سيف في تصريحات صحفية أنّ الكويت ساهمت دائما في دعم الجهود التنموية الأردنية، وتمويل العديد من المشاريع ذات الاولوية سواء في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية أو من خلال المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي ناهزت بمجموعها حوالي 1.85 مليار دولار.

وكان الأردن وقع في أيلول (سبتمبر) 2012 الاتفاقية الإطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة الاردنية؛ حيث أقرت الحكومة الكويتية هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.

وتمّ تمويل مشاريع تنموية ضمن مختلف القطاعات من كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت حصة هذه القطاعات الممولة من المنحة الكويتية كما يلي:

قطاع التنمية المحلية

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (458.8) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (37 %) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة: برنامج البنية التحتية للمحافظات، والذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها؛ حيث تم خلال العام 2013 تخصيص مبلغ 46.2 مليون دينار لتنفيذ 262 مشروع تم الانتهاء من تنفيذ 161 مشروع، كما تم خلال العام 2014 تخصيص مبلغ 60.0 مليون دينار لتنفيذ 351 مشروعا، كما تم تخصيص حوالي 53.3 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خلال العام 2015 ويجري العمل لاعتماد قائمة المشاريع رسمياً.

برنامج تنمية وتطوير البلديات، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية إلى مواطني المملكة من خلال البلديات التي تقوم بتقديم وتقييم هذه الخدمات وبلورتها في شكل مشاريع تنموية يتم تنفيذها من قبل مقاولين مؤهلين، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة للمشروع (140.8) مليون دولار.

برامج تعزيز الإنتاجية، والذي يهدف إلى تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة لتنفيذ المشروع (88.8) مليون دولار.

قطاع الطاقة

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع الحيوي المهم حوالي (218.5) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (17 %) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة

مشروع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، والذي يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد معظمه من الخارج فضلا عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للأمطار الحمضية. وقد تمت إحالة عطاء تنفيذ المشروع بتاريخ 22/4/2014 بقيمة (112.3) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذه حسب المخطط.

مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تقليص أزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الأخرى وذلك بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد تمت المباشرة بتنفيذ المشروع بتاريخ 21/1/2014 وتبلغ قيمة عطاء التنفيذ حوالي (65.6) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذ المشروع حسب المخطط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني للعام 2015.

قطاع النقل العام

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (185.7) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (15 %) من قيمة المنحة الكويتية، ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع (الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء) حيث تم تخصيص (109.9) مليون دولار لتنفيذه، بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية، ويجري العمل حالياً لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

قطاع الطرق

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (120.9) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (10 %) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى الحد من الحوادث المروية عند التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية من خلال إنشاء جسور في بعض المواقع، وتوسعة وتحسين التقاطعات المرورية.

قطاع الصحة

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (104.2) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (8%) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تتضمن المشاريع الممولة في هذا القطاع مشاريع خاصة بصيانة وتجهيز المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة العمر التشغيلي للمباني.

قطاع المياه

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (84.6) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (7 %) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى دعم خطط الحكومة الأردنية لتلبية الطلب على مياه الشرب والري والحد من الفاقد في الشبكات وذلك من خلال أعمال تأهيل وتحسين ورفع كفاءة منشآت مياه الشرب والري.

قطاع التعليم العام

وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (45.3) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (4 %) من قيمة المنحة الكويتية، بهدف توفير بيئة ومرافق تعليمية آمنة من خلال تحديث وتحسين البني التحتية اللازمة من مبان ومختبرات علمية وحاسوبية ومرافق رياضية وثقافية وصحية.

ويشار هنا الى أنّ تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية يتم حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، حيث يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.

وأعد الوكيل تحقيقاً صحفياً مصوراً غطى من خلاله المشاريع التي أنفق عليها من المنحة من خلال اللقاء مع الجهات المعنية، منهم رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قمو والناطق الاعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيدر قماز، وتصريحات خاصة من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف.

ورصدت كاميرا الوكيل رأي الناس ورسالتهم إلى دولة الكويت الشقيقة وقيادتها وشعبها، عبر رسائل صادقة أرسلها الأردنيون إلى دولة الكويت.

وتالياً التحقيق المصور الذي أعدّه الوكيل: