توقعت مصادر مطلعة أن يتم تعيين هشام التل رئيسا للمحكمة الدستورية.
وقد سبق للتل أن تولى وزارة العدل اكثر من مرة اضافة الى توليه رئاسة المجلس القضائي ورئاسة ديوان التشريع والرأي.
الخبرات العملية:
مزاولة مهنة المحاماة 1966-1991 قاضي محكمة العدل العليا 1991-1993 رئيس النيابة العامة الإدارية 1993-1994 نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 1997-2001 رئيس ديوان التشريع والرأي 2004-2005 ومدرس في المعهد القضائي الأردني رئيس ديوان التشريع والرأي 2009 عضو مجلس المجلس العالي لتفسير الدستور ومحاكمة الوزراء عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرين 2007-2009
