أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم رفع أي طلب شراء للاثاث واللوازم وغيرها من التجهيزات إلا بعد موافاته برأي وزارة المالية بهذا الخصوص، وتوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة العامة.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي القرار بهدف ضبط عملية شراء الأثاث واللوازم وغيرها من التجهيزات وضمان عدم تحميل الموازنة العامة أي عجوزات إضافية. (بترا)
