قال مصدر مطلع أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات الرامية الى تقنين المستوردات من عدد من الدول التي تضع العراقيل أمام دخول الصادرات الاردنية اليها.
وأشار المصدر الى أن هذه الاجراءات يتم دراستها حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات وخاصة البضائع التي يوجد لها بديل محلي، مشيرا الى ان عددا من هذه الدول دول عربية مجاورة بدأ الميزان التجاري يميل لصالحها بشكل واضح بسبب التسهيلات التي تمنح للمستوردات منها، مقابل وضع تلك الدول لعراقيل وأجراءات معقدة على صادراتنا، بالرغم من كافة المحاولات التي تقوم بها المملكة لتطبيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر جديا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد العديد من المحاولات التي اجرتها لازالة تلك المعيقات غير ان الاجراءات على ارض الواقع تعكس مدى عدم جدية تلك الدول لهذا التوجه، مشيرا الى ان العجز في الميزان التجاري اصبح يرتفع بشكل ملحوظ لمصلحة تلك الدول وبشكل يؤثر على الصناعة الوطنية والاقتصاد الكلي بشكل عام.
وبين المصدر أن مطالبات كثيرة ودعوات من قبل القطاع الخاص الاردني اصبحت ترد الى الوزارة والحكومة مفادها ان ازدياد المستوردات من تلك الدول دون وجود صادرات اليها لاسباب غير مفهومة تستدعي معاملتها بالمثل للاثر السلبي الكبير الذي بات يهدد الصناعة المماثلة لها محليا، لعدد من الاسباب ابرزها انخفاض كلف الطاقة والكلف ودعم الدول المجاورة لها ما يعرض الصناعة المحلية الى تحديات منها التنافسية في السوق المحلي.
وأكد المصدر أن الحكومة تعمل حاليا على تخفيض العجز في الميزان التجاري والانفتاح على العديد من الدول التي تقوم بمعاملة البضائع الاردنية بشكل يحترم العلاقات الثنائية، مبينا ان المصلحة الاقتصادية الوطنية فوق كل اعتبار مبينا ان عجز الميزان التجاري يزيد من النمو ويحل البطالة بشكل ملموس.
