مجدي الباطية - كشفت مصادر حكومية أن اللجنة الخاصة بدراسة مشروع قانون العفو العام لم تنه أعمالها بعد ولم تقدم للحكومة أية توصيات حتى اللحظة.
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسة العفو العام بجميع أبعاده، نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الإقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.
