أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الإصدار الرابع من معايير اعتماد المستشفيات والذي اشتمل على 100 معيار جديد وتعديل وحذف ودمج معايير أخرى ليصبح عدد معايير اعتماد المستشفيات للطبعة الرابعة 426 معيارًا.
اظهار أخبار متعلقة
وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء إنه عقد سلسلة جلسات تعريفية وجهت لجميع المستشفيات المعتمدة والتابعة لمختلف القطاعات الصحية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، بحضور حوالي 150 مشاركًا من العاملين في هذه المستشفيات، وذلك بهدف اطلاعهم على أهم التحديثات والمحاور التي طرأت على مجموعات المعايير في هذه الطبعة الجديدة، من أجل البدء بإجراءات تطبيق متطلبات المعايير الجديدة وتطوير الخطط اللازمة لتنفيذها، إذ سيتم اعتماد هذا الإصدار لإجراء التقييم على المستشفيات بدءًا من مطلع العام المقبل 2020.
وأشار المجلس الى أنه تمت مراجعة الأدبيات للطبعة السابقة، وتم عقد 13 ورشة تغذية راجعة حضرها 164 خبيرًا وطنيًا ممثلًا عن كافة القطاعات، وتلى ذلك إرسال مسودة التعديل لخبير دولي بهدف التنقيح والمراجعة، وبعد ذلك توجّه المجلس إلى إجراء 9 زيارات ميدانية للتأكد من قابلية تطبيق المعايير، وفي المرحلة قبل النهائية تم إرسال الطبعة إلى اللجنة الفنية في الهيئة الإدارية لأخذ الموافقة، وصولًا إلى المراحل النهائية التي شملت التدقيق والتحرير والطباعة باللغتين العربية والانجليزية.
وتمثلت أبرز وأهم التغييرات التي طرأت على مجموعات المعايير في مجموعات أنظمة الحوكمة والقيادة وحقوق المرضى التي هدفت إلى تمكين المريض وإشراكه في عملية رعايته الصحية لتمكنه من اتخاذ قرارات علاجه، ومجموعة رعاية المرضى التي شملت فئات جديدة ومنوعة منها، رعاية الأسنان، رعاية حديثي الولادة وخدمات التوليد، خدمات علاج العقم، الرعاية في العيادات الخارجية، خدمات غسيل الكلى، رعاية مرحلة الاحتضار، خدمات إعادة التأهيل، بالإضافة إلى تعزيز مجموعة معايير إدارة الموارد البشرية والتدريب، كما تم استحداث مجموعة جديدة تتعلق بالأبحاث، وأخيرًا تم إدراج عدد واف من الملاحظات الإرشادية لتعريف المعايير الجديدة وتوضيحها وتوجيه المستعملين لمعناها.
وقالت المدير التنفيذي لمجلس الاعتماد سلمى الجاعوني: إن "إنتاج الطبعة الرابعة لمعايير المستشفيات هو بمثابة احتفالية وطنية تثبت التزام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بمراجعة معاييره وأدائها بشكل دوري لا يتجاوز ثلاث سنوات، كما يضمن متابعته لأفضل الممارسات العلمية العالمية لإدراجها في نسخة المعايير بما يتناسب مع الواقع الصحي الأردني وثقافة مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية"، وأكدت أن تقييم الاعتماد بناءً على هذا الإصدار سيسهم بشكل رئيس في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتفعيل مبادئ سلامة المرضى.
وأشارت مسؤول المعايير في قسم الاعتماد في المجلس أميمة نصّار، إلى أن هذا الإصدار سيواكب القوانين التي طرأت على القطاع الصحي الأردني كقوانين المساءلة الطبية وحقوق المرضى. يشار الى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية انشئ استجابة للجهود الوطنية الرامية لرفع مستوى الجودة والسلامة في المؤسسات الصحية، ولمواكبة النهج العالمي في التوجه نحو مبدأ الاعتماد المحايد كأساس لدفع التحسين المستمر للجودة في الرعاية الصحية.
