ضخت مؤسسات القطاع العام القطري التي تشمل صندوق ثروتها السيادية أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الشهور الأولى التي أعقبت المقاطعة من جيرانها.
وتأتي تلك الأموال بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.
اظهار أخبار متعلقة
ونقلت رويترز عن وزير المالية القطري، علي العمادي، السبت إن القطاع الخاص في قطر حقق نمواً في عام 2018 برغم تقلب أسعار النفط.
وقال العمادي في منتدى في الدوحة إن الاقتصاد شهد خروجاً للأموال في العام الماضي.
