الدكتور طلال أبو
غزالة ، الملقب بقائد المحاسبة العربية ، ورئيس المجموعة الدولية المسماة باسمه ،
في مجالات الخدمات المهنية والمحاسبية والقانونية والتعليمية والإدارية
والتكنولوجية ، والملكية الفكرية يواصل قرع ناقوس الخطر من أزمة اقتصادية عالمية
قادمة في العام 2020 ، وفي مقالاته وجلساته ومحاضراته يقدم كل الدلائل التي تشير
إلى حتمية وقوع هذه الأزمة ، أو ذلك الزلزال الذي سيكون مركزه أمريكا !
أترك للمهتمين
متابعة تحليلاته العميقة المنشورة بهذا الشأن ، ولكنني أتوقف عند قلقه المشروع على
الأردن ، ودعوة الحكومة ومنظومة الاقتصاد الوطني إلى الاستعداد لمواجهة آثار تلك
الأزمة القادمة علينا ، من أجل التخفيف من وطأتها ، ولأن الاحتكاكات التجارية بين
بلدان أمريكا الشمالية وكل من الصين وأوروبا ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق ،
فهو يذكرنا بأن هنالك رابحون ، وهنالك خاسرون في أوقات الحروب ، وبإمكاننا أن نكون
رابحين إذا قررنا اتخاذ الاجراءات اللازمة والخيارات الصحيحة .
نعم هو على حق في
كل ما ذهب إليه من أسباب تدعو إلى القلق ، ولكن هنالك من يقول إن العالم بحاجة
لهزة من هذا النوع ، فقد استنفذ نمط الاقتصاد العالمي الراهن جميع أساليبه
الملتوية ، بأسواقه المالية الوهمية ، وانهارت معها المنظومة الأخلاقية ، حين
أصبحت الحروب المفتعلة وسيلة للعبث بنظرية الأمن والتعاون الدولي ، وكما يقال رب
ضارة نافعة !
كان الثمن الذي
دفعه الأردن باهظا نتيجة أزمات المنطقة ، وكلها أدت إلى انهيارات اقتصادية مؤلمة
من حوله ، وإلى آثار اجتماعية كارثية ، نلمسها في اللجوء والتشرد والفقر والبطالة
وغيرها من الظواهر الاجتماعية المزرية ، والمآسي التي عاشتها وتعيشها الشعوب
العربية على وجه الخصوص هي الأسوأ في هذه المنطقة من العالم ، وأخشى أن تلك الأزمة
إذا وقعت ستوقد نار حروب عسكرية جديدة إلى جانب الحرب التجارية .
من المنطقي أن
يدعو الدكتور أبو غزالة إلى وضع رؤية تشارك في صياغتها الهيئات والمؤسسات العامة
والخاصة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وفي رأيي أن وسيلتنا الفاعلة لتحقيق ذلك كله تكمن
في حوكمة تلك الأطراف جميعها ، كي تكون قادرة عن طريق التشاركية والشفافية
والمساءلة على ترسيخ قواعد بنيانها ، لأنه من دون ذلك لن تكون قادرة على التفكير
والتخطيط الإستراتيجي ، والوصول إلى الرؤية التي نحن بأشد الحاجة إليها .