أبرز ما قاله رئيس الوزراء د. عمر الرزاز في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب طلبا للثقة:
- ترسيخ عقد اجتماعي جديد يرسم العلاقة بين المواطن والحكوم.
- المواطنة تبنى على الحقوق والواجبات.
- المال العام هو مال المواطنين.
- لقد طفح كيل المواطن وضاق ذرعا بالسياسات والقرارات.
- الكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل وفوق كل ذلك بات المواطن يجد أن الخدمات في غالبية القطاعات قد تراجعت أو أنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.
- وندرك جميعا أن الفقر والبطالة متصلان إلى حد كبير، ويرتبطان بقدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل.
- الحكومة تلتزم بإعطاء ملف الفساد أهمية كبرى من خلال متابعته وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة والوقاية - المستقبلية، ومنها قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون الكسب غير المشروع.
- تلتزم الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عددا أكبر من الأسر المستحقة، ضمن أسس تحقق العدالة الاجتماعية.
- لا يستقيم الإصلاح السياسي دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، لذا فإن الحكومة عازمة على الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الإعلام الرسمي، والانتقال بها من مفهوم 'إعلام الحكومة' إلى مفهوم 'إعلام الدولة'.
- إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
- ومراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحملها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته المالية بعين الاعتبار.
- ستواصل الحكومة العمل على إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحسين نوعيتها.
- وفي قطاع التربية والتعليم ستسعى الحكومة إلى توفير بديل حقيقي يخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وذلك من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ومعلم محفز، وتعليم نوعي يواكب التطور التقني وثورة المعلومات.
- ستعمل الحكومة على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية، حسب معايير محددة، بالأجهزة والمعدات الضرورية والأَسِرّة لأداء مهامها
