أعرب رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الله النسور عن تأييده لقرار مجلس النواب في ما يتعلق بالاستثناء الواردة على سن الزواج (اقل من 18 عاماً) والمعدلة في القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية.
اظهار أخبار متعلقة
وقال النسور في حديث أمام مجلس الأمة صباح الإثنين "هنالك انقسام في الرأي داخل مجلس الأعيان ولا يعني موافقته كاملاً على أي قانون".
وأشار العين في سياق إشارته إلى وجود شروط وتحفظات على النص الوارد من النواب بالقول "النص يجيز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة"، موضحاً أن كل ما ورد يؤكد أن هنالك تخوفاً في استعمال الجواز وهي فقرة مقصودة ليست عبثية.
وأضاف "هنالك تحفظ آخر وهو (وفقا للتعليمات تصدر لهذه الغاية)، وهنالك تحفظ خامس إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وهنا تشمل العامة والخاصة".
وتابع النسور "توجد تحفظات كثيرة وليست غربالاً، وقد ترك الأمر لبيت الخبرة (القضاء الشرعي)، وهنالك أقطار سن فيها أقل من ذلك بكثير".
